الفقرة (ب) من المادة 136

الفقرة (ب) من المادة(136)
تنص تلك الفقرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية على وجوب استحصال إذن
الوزير عند أي إجراء قانوني ضد أي من موظفيه، إن هذه الفقرة تمنح الوزير
صلاحية منع المحاكمات وعمليات التحقيق عند إحالة أي موظف على المحاكمة في
جريمة ارتكبت أثناء تأدية وظيفته الرسمية أو بسببها.
في التقرير السنوي لهيئة النزاهة يؤكد أن هناك أكثر من 264 متهما رفضت
وزاراتهم إحالتهم الى القضاء ومحاكمتهم, لان الوزير الذي يعين مساعديه على
أساس الولاء السياسي أو قاعدة القربى والمحسوبية لايقدم عادة الفاسدين الى
المحاكمة لأنهم من رجاله.